مخالفت دادگاه لاهه با درخواست تعلیق اجرای حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت

دادگاه کیفری بین المللی دیروز، چهارم اردیبهشت ماه، درخواست رژیم صهیونیستی برای تعلیق اجرای احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم، را به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری در نوار غزه رد کرد؛ تصمیمی که خشم مقام های تل آویو را برانگیخت.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گدعون ساعر، وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به این تصمیم در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از ابتدا گفته بودیم که دادگاه کیفری بین المللی در لاهه نه صلاحیت صدور چنین احکامی را داشته و نه خواهد داشت».

وی افزود: اسرائیل عضو این دادگاه نیست و به اساسنامه رم که بنیان حقوقی آن است، نپیوسته؛ بنابراین این نهاد صلاحیت قضایی بر اسرائیل ندارد. ساعر همچنین مدعی شد: این احکام به طور غیرقانونی صادر شده اند و از نظر ما باطل و بی اعتبار هستند. در همین حال، رسانه های عبری به نقل از مقام های اسرائیلی گزارش دادند که آنان از تصمیم دادگاه لاهه مبنی بر حفظ احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت ابراز نارضایتی کرده و آن را مسخره و غیرمشروع توصیف کرده اند. دادگاه کیفری بین المللی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که درخواست اسرائیل برای تعلیق اجرای این احکام را به دلیل بی پایه بودن از منظر حقوقی رد کرده است. در این بیانیه آمده است: اتاق استیناف، به دلیل نبود توجیه قانونی، درخواست اسرائیل برای تعلیق اجرای احکام بازداشت و سایر اقدامات حقوقی مرتبط را رد می کند. این تصمیم به عنوان گامی مهم در روند پیگرد قضایی مقام های اسرائیلی تلقی می شود و نشان دهنده عزم دادگاه برای پیشبرد روند قانونی با وجود مخالفت ها و اعتراض های اسرائیل است. دادگاه کیفری بین المللی در 21 نوامبر 2024 احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت (که در فاصله 2022 تا 2024 وزیر جنگ بود) را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات ضد بشری علیه فلسطینیان در غزه صادر کرد. انتهای پیام

نظرات

captcha